تحلیل این شکست نیز از دو جنبه قابل بررسی است، اوّلاً از جنبه تلاش ها و اتّحاد «فراکسیون اصولگرایان» به ریاست «حدّاد عادل» که باعث شد، 7 وزیر پیشنهادی با آرای منفی بالایی مواجه شوند و ثانیاً این مسئله را باید از جنبه ایجاد شکاف در «فراکسیون رهروان» مورد مداقّه قرار داد که باعث شد سه وزیر رأی اعتماد نگیرند.

ریشه تفاوت سلیقه ها به انتخاب «رئیس مجلس نهم» بر می گردد که «حدّاد عادل» با تبلیغ بخشی از اصولگرایان مجلس نهم برای رقابت با «لاریجانی» در برابر وی قرار گرفت. نهایتاً در حالیکه «فراکسیون اصولگرایان» در بعداز ظهر هفتم خردادماه ترجیح داده بود با 132 رأی، «حدّاد» را بعنوان رئیس فراکسیون انتخاب کند؛ ناگهان فردای آن روز و در رأی گیری صحن علنی مجلس؛ تنها 100 رأی برای ریاست «حدّاد» کسب شد و در مقابل «علی لاریجانی» با 173 رأی به ریاست مجلس رسید.

از آن زمان تا به امروز بخشی از نمایندگان اصولگرای مجلس که نسبت به مسائل اساسی سیاسی با تفکّر غالب بر «هیئت رئیسه» مخالف هستند، تحت لوای «فراکسیون اصولگرایی» قرار دارند.

این تفاوت در نگرش یکبار دیگر در جلسات رأی اعتماد و اینبار در میدان دولت به نمایش درآمد. برخی منابع می گفتند اکثریت اعضای «فراکسیون اصولگرایی» معتقدند که حدّاقل 5 نفر از وزرای پیشنهادی صلاحیت وزارت را ندارند.

این در حالی بود که طبق شنیده ها، طیف نزدیک به «لاریجانی» در «فراکسیون رهروان» قصد داشتند به کابینه پیشنهادی به شکل یکپارچه رأی دهند. البتّه این گمانه زنی ها بالاخره در خبر منتشر شده درباره جلسه مشترک «لاریجانی» و «حدّاد عادل» نمود یافت و بالتّبع شایعات را تقویت نمود.

چرا که «حدّاد» بالافاصله بعد از اتمام جلسه مشورتی اش با «لاریجانی» به خبرنگار «ایسنا» گفت: «در این دیدار درباره مسائل مجلس، دولت آینده و رأی اعتماد گفتگو شد ... «فراکسیون اصولگرایان» بزودی بیانیه ای درباره ویژگی های «کابینه یازدهم» منتشر خواهد کرد.» (30/4/1392).

بیانیه ای که در 2/5 منتشر شد و برای وزراء، 6 شرط را وضع نموده بود که مهمترین آنها به شرح مقابل بود: «فعّال نبودن در فتنه و عدم جانبداری از فتنه‌گران، برخورداری از عملکرد روشن و سلامت اخلاقی، مالی، سیاسی و داشتن عزم و اراده برای مبارزه با "مفاسد اقتصادی" و تلاش بمنظور تأمین عدالت اجتماعی و اقتصادی، بهره مندی از دانش و تجربه کافی و قدرت مدیریت و کارآمدی در حوزه مسئولیت خود».

این نشان می داد اختلافات «رئیس فراکسیون اصولگرایی» (حدّاد) با «ریاست مجلس» که تعیین کننده اصلی آراء «فراکسیون رهروان» است، به اندازه ای بوده که «فراکسیون اصولگرایی» بیانیه ای 6 مادّه ای خطاب به دولت و مردم درباره صلاحیت های عمومی وزراء را منتشر نماید.

این تفاوت نگرش بطور ویژه در آراء منفی به «محمود حجّتی» (81 رأی)، «علی ربیعی» (100 رأی)، «بیژن زنگنه» (104 رأی)، «عبّاس آخوندی» (107 رأی)، «محمّدعلی نجفی» (133 رأی)، «مسعود سلطانی فر» (148 رأی) و «جعفر میلی منفرد» (162 رأی)؛ نمود داشت.

گفته شد که علاوه بر اقدامات اصولی اکثریت اعضای «فراکسیون اصولگرایان» در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی بدون در نظر گرفتن لاب‌ ها و اتّحاد این ظرفیت تقریباً 100 نفره؛ عامل دیگری هم بود که باعث گردید برخی کارشناسان سیاسی نسبت به نحوه رأی اعتماد به کابینه متعجّب شوند.

مسئله این است که اگر تمامی ظرفیت 100 نفره «فراکسیون رهروان» در کنار ظرفیت 30 الی 40 نفره اصلاح طلبان و ظرفیت برخی از نمایندگان مستقل که عموماً لابی پذیرتر هستند، قرار می گرفت بی شک تمامی وزراء باید رأی می آوردند. ولی چنین نشد؟ اتّفاقی که باعث شد طبق شنیده‌ها، محافل حاشیه‌ای دولت نسبت به عدم رأی اعتماد به سه وزیر به مسئولین «فراکسیون رهروان» معترض شوند.

ماجرا از این قرار بود که «فراکسیون رهروان» در ماجرای رأي اعتماد به سه طيف تقسيم شدند، یک طیف، طیف نزدیک‌تر به «کاظم جلالی»  است كه به دنبال تشكيل فراكسيون حاميان دولت است، طيف ديگر حامي «علی لاریجانی» بوده و طیف دیگر، اعضای متمایل به «محمّدرضا باهنر» هستند.

اختلاف سلیقه دومی که چنین نتیجه ای به بار آورد، مربوط به این بود که طیف نزدیک‌تر به «باهنر» مصمّم بودند سه وزیر پیشنهاد یعنی: «میلی منفرد»، «سلطانی فر» و «نجفی» را از گردونه حذف نمایند، در صورتیکه طیف نزدیک به «لاریجانی» همچنان سعی داشتند کابینه به شکل ترکیبی و تماماً رأی بیاورد.

یک روز پیش از شروع جلسه رأی گیری برای بررسی اعتماد کابینه، خبری در فضای رسانه‌ای به نقل از «کاظم جلالی» (رئیس فراکسیون رهروان) منتشر شد که نشان می داد، 8 وزیر پیشنهادی شامل: «ربیعی»، «حجّتی»، «علوی»، «نجفی»، «میلی منفرد»، «سلطانی فر»، «آخوندی» و «زنگنه»؛ در جلسه مجمع عمومی این فراکسیون حاضر شده‌اند.

نمایی از جلسات «کاظم جلالی» با برخی وزرای پیشنهادی کابینه در محلّ «مرکز پژوهش های مجلس»

می شد حدس زد که این جلسه برای تصمیم گیری نهایی در رابطه با رأی اعتماد به 8 وزیری برگزار شده که در صحن علنی مجلس و در راهروها، شرایط مناسبی نداشته اند. چیزی که رسانه ای نشد تعداد اعضای حاضر در این جلسه بود که برخی منابع مطّلع اعلام کردند، این جلسه علیرغم جمعیت 162 نفری «فراکسیون رهروان» و اعضای فعّال آن که حدود 100 نفر تخمین زده می شود؛ با 70 نفر تشکیل شده است.

شاید این 30 نفر همان طیف نزدیک به «باهنر» بودند که همچنان رأی به سه وزیر را بایکوت کردند. در همین راستا می توان مخالفت «باهنر» با تشکیل «فراکسیون اعتدال» که مورد استقبال دیگر نمایندگان عضو «فراکسیون رهروان» است را توجیه نمود، این مقاومت شاید حاصل این تفاوت نگرش در «فراکسیون رهروان» باشد.

در نهایت باید مهمترین نکته در رابطه با پیام‌های رأی اعتماد اخیر مجلس به «کابینه یازدهم» را جستجو نمود. این نکته که اکثریت اعضای «فراکسیون اصولگرایان» با محوریت «حدّاد عادل» و آن نمایندگانی که در صحن علنی مجلس نُطق های مخالفِ اصولی ایراد نمودند؛ یک پیام روشن فرستادند.

نمایی از نطق برخی مخالفین با وزاری پیشنهادی دولت

این مجموعه که توانست نفوذ خود را دوباره در کانون توجّه ها قرار دهد، یادآوری کرد که بخشی از مجلس همچنان خواهان یک دولت کارآمد، تخصّصی و بدون حاشیه است که برای نیل به این هدف به امتیازهای پُشت پرده دل نباخت. این مجموعه باید حفظ شود تا حراست بهتری از شعار "اعتدال" که این روزها خیلی شنیده می شود به عمل آورد، این ظرفیت می تواند یک وزنه تعادلی برای جلوگیری از اعمال قدرت جریان های حاشیه ای دولت و افراطی های اصلاح طلب بر «دولت اعتدال» باشد.

به نظرمي‌رسد با توجه به اختلاف‌نظر در فراكسيون رهروان و اظهارات نمايندگان عضو اين فراكسيون مبني بر ايجاد فراكسيون حاميان دولت از دل فراكسيون رهروان (بهار - 92/6/4)، خبری که دهان به دهان می‌گردد و خواهان وزیر شدن «غلامعلی حدّاد عادل» در «وزارت آموزش و پرورش» است، چندان هم خوشایند نیست زیرا کسانی که آن را دنبال می کنند؛ دانسته یا ندانسته مقدّمات منفعل شدن مجلس در برابر برخی ناملایمات آینده سیاسی کشور را فراهم خواهند آورد و به نوعي، به دنبال تضعيف فراكسيون اصولگرايي در مجلس هستند.

مجلس نهادی مهم است و باید خطّ نظارت تخصّصی بر نهادهایی که در قانون مشخّص شده را با صلابت و بدون تعارف سیاسی دنبال نماید، کشور امروز بیش از پیش به نمایندگان اصولگرای معتدل محتاج است.

در حاشیه مراسم نکوداشت دکتر «غلامعلی حدّاد عادل»